به گزارش «سراج24»، محمدرضا نعمتزاده گزینه پیشنهادی وزارت صنعت، معدن و تجارت در دولت حسن روحانی است. وی که سابقه وزارت صنایع دولتهاشمی را هم در کارنامه اجرایی خود دارد، در دولت خاتمی وارد صنعت نفت و پتروشیمی شد و اکنون بار دیگر به شرط رای اعتماد مجلس بار دیگر سکان بخش صنعت و معدن به اضافه تجارت کشور را بر عهده میگیرد.
نعمتزاده از بازگشت روال گشایش اعتبار صنایع به گذشته با 10 درصد منابع و لغو مصوبه گشایش اعتبار 130 درصد خبر داد و با اعلام اینکه طرح بنگاههای زودبازده را آسیبشناسی خواهد کرد، درباره هماهنگی تیم اقتصادی دولت یازدهم به ویژه وزرای اقتصاد، صنعت و رییس کل بانک مرکزی گفته است که بانک مرکزی نباید تحت امر دولت باشد البته نباید خودمختار هم عمل کند.
وزیر پیشنهادی صنعت با اعلام اینکه کاهش نرخ سود بانکی راهکار بازگشت رونق به تولید نیست، تصریح کرد که پایین آوردن نرخ سود بانکی فعلا معقول نیست و نباید سود تسهیلات را دستوری تعیین کرد.
نعمتزاده در این گفتوگو از ادغام وزارت صنعت، معدن و تجارت حمایت کرد و با تاکید بر ادامه اولویتبندی ارزی 10 گروه کالایی، از قیمتگذاری دولتی خودرو انتقاد و با اعلام اینکه صنعت خودرو کشور انحصاری نیست، تصریح کرد که قیمتگذاری خودرو را از شورای رقابت پس میگیرد و مسوولیت آن را به سازمان حمایت برمیگرداند.
وی از واگذاریهای بخش صنعت به بخشهای شبهدولتی و عمومی انتقاد کرد و واگذاری بابت رد دیون را هم نامناسب ارزیابی کرد. گفتوگوی وی با تسنیم را میخوانید.
رکود مهمترین مشکل فعلی صنعت
در حال حاضر با توجه به شرایط موجود پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت به شما مطرح شده است و در صورت رای اعتماد مجلس وزیر صنعت دولت یازدهم خواهید شد. آقای نعمت زاده مهمترین مشکل فعلی صنعت کشور را چه میداند و چه راهکارهایی را برای بهبود اوضاع این بخش کلیدی اقتصاد کشور به کار خواهد گرفت؟
وزارت صنعت، معدن و تجارت یک معجونی از ادغام دو یا سه وزارتخانه است که عملا یک بخش بزرگی از اقتصاد کشور را دربر میگیرد. البته به صورت دقیق نمیدانم سهم صنعت در اقتصاد چقدر است اما شنیدهام که سهم این بخش 40 درصد است.
باید توجه داشت که رشد صفر درصدی یا منفی اقتصاد کشور بیانگر این است که یک نیاز جدی در اقتصاد وجود دارد و اگر بخواهیم آن را رشد دهیم باید در همه جوانب از جمله صنعت،معدن و تجارت فعالیتهای خود را بیشتر کنیم.
در حال حاضر تعداد زیادی از صنایع کشور در حال رکود و تعدادی دیگر متوقف شدهاند بنابراین یکی از وظایف ما این است که از این ظرفیتهایی که در کشور بلااستفاده بوده و کشور از آنها بهرهای نمیبرد را فعال کنیم چراکه به اعتقاد بنده با فعال شدن این بخشها خود به خود روحیه کار و اشتغال در کشور افزایش خواهد یافت و عرضه کالا بیشتر شده و این امر خود در جهت تقویت رقابت در بازار و کنترل قیمتها کمک شایان توجهی را خواهد کرد بنابراین یکی از اهدافی که در آینده در وزارت صنعت دنبال خواهیم کرد، فعال کردن صنایع و معادن کشور است.
اما این امر به معنای این نیست که این اهداف یک روزه محقق شود زیرا دلایل مختلفی دست به دست هم داده و شرایط صنعت را به اوضاع فعلی رساندهاند و باید با کمک سایر دستگاهها این مشکلات رفع شود. امیدوارم بتوانم با همکاری بخشهای مختلف به این اهداف برسیم و با همین امید مسوولیت این وزارتخانه را قبول کردهام.
به اعتقاد بنده نخست باید فضای لازم را ایجاد کنیم تا صاحبان صنعت احساس کنند که امیدی برای بهبود اوضاع وجود دارد. این امر خوشبختانه در مرحله اول با انتخابات و با صحبتهای خود آقای روحانی و امید به احیای اوضاع در سطح اقتصاد به وجود آمد.
اما باید بگویم هماکنون این امیدها در زبان است و باید در عمل مشکلات نقدینگی و علل ریشهای این امر در اقتصاد کشور بررسی شود. در حال حاضر علاوه بر موضوع نقدینگی مشکلات ارزی هم است که باید با کمک بانک مرکزی و وزارت اقتصاد رفع شود. حتی در این میان مشکلاتی در حوزه بازار وجود دارد که به دلیل مسایل تحریم باید مساعدتهای لازم برای واحدهای تولیدی اتخاذ شود و اثر تحریمها را کاهش دهیم.
در این راستا باید این نکته را نیز متذکر شوم که این موارد باید یکی پس از دیگری و به صورت زنجیرهوار اجرایی شود از همینرو در دوران وزارت خود به جد به دنبال تحقق آنها خواهم بود.
شما مشکل عمده بخش صنعت کشور را نقدینگی و مشکلات ارزی میدانید، آیا برنامهای برای رفع این دو معضل در حوزه صنعت کشور دارید؟
برای رفع این دو معضل برنامه منسجمی دارم. براساس قانون نیز 10 درصد ازمنابع صندوق توسعه ملی به صورت ریالی سرمایه در گردش به صنایع اختصاص پیدا میکند.
در گذشته واحدهای صنعتی در حوزه گشایش اعتبار با 10 درصد میتوانستند گشایش اعتبار انجام دهند اما به ناحق از اواخر سال گذشته تصمیمگیری شد که صنایع باید با 130 درصد پرداخت نقدینگی امکان گشایش السی داشته باشند. به عبارتی 13 برابر نقدینگی را بیشتر کردهاند که ما معتقدیم باید این سیاست تغییر کند و گشایش السی به روال گذشته بازگردد.
نظرتان در مورد بنگاههای زودبازده چیست؟ آیا این طرح را در دوران وزارت خود در بخش صنعت ادامه خواهید داد یا خیر؟
امروز نظر روشنی در این رابطه ندارم زیرا باید این موضوع مورد به مورد رسیدگی و در نهایت تصمیمات لازم اتخاذ شود اما باید به دنبال این باشیم که آن تعداد واحدهایی که تسهیلات دریافت کردهاند را فعال کرده و امکان بازپرداخت تسهیلات را برای آنها به وجود آوریم زیرا هستند تعداد بیشماری از واحدها که به دلیل مشکلات نقدیندگی قادر به بازپرداخت تسهیلات نیستند.
یکی از دلایلی که بخشی از بنگاههای زودبازده نتوانستند به موفقیت مناسبی دست پیدا کنند کمبود نقدینگی بوده است. این روزها مشکلات نقدینگی باعث شده تا این بنگاهها نتوانند به اهداف پیشبینی شده خود برسند و تسهیلات دریافتی را پرداخت کنند. البته باید بگویم برخی از این تسهیلات بیحساب و کتاب پرداخت شده است. اما بنده آن بخش از تسهیلاتی که به صورت منطقی واگذار شده است را رسیدگی و در نظر دارم با تشکیل گروهی به صورت ویژه در این زمینه بررسیهای لازم را انجام دهم.
دعوای 3 گانه تمام میشود؟
در دولت دهم سیاستهای پولی و ارزی و نحوه اجرای آنها نشان داد که هماهنگی و همکاری بین وزارت صنعت با وزارت اقتصاد و دارایی و بانک مرکزی وجود ندارد؛ آیا در دولت یازدهم راهکاری برای رفع این ناهماهنگیها اتخاذ شده است؟ شما برنامهای برای ایجاد هماهنگی این بخشها برای تسریع در اعمال سیاستهای پولی دارید؟ تیم در نظر گرفته شده در کابینه یازدهم مشخصا گزینه وزارت اقتصاد و بانک مرکزی از این هماهنگی برخوردارند؟
وظیفه دولت است که این هماهنگیها را میان بخشهای مختلف به وجود آورد. وزارت صنعت هم بخشی از گروه اقتصاد است که امیدوارم با هماهنگی که انجام خواهد شد به تدریج اینگونه مسایل برطرف شود.
بنابراین میتوان امیدوار بود که در دولت یازدهم ناهماهنگیهایی که میان این سه بخش به وجود آمده برطرف شود؟
بانک مرکزی باید استقلال نسبی خود را داشته باشد. در این سالها بانک مرکزی به غلط تحت امر دولت بوده است که این موضوع باید اصلاح شود. البته منظور من خودمختاری بانک مرکزی نیست بلکه باید این مرجع به صورت مستقل سیاستهای اقتصادی را در کلان کشور اعمال کند. باید بگویم که منابع مورد نیاز واحدهای تولیدی ارتباطی با بانک مرکزی ندارد و بیشتر به دلیل تصمیمگیریهای نادرست مسوولان این تسهیلات در اختیار بخشها قرار نگرفته است.
از تعامل و هماهنگی دولت آینده با بخشهای مختلف اقتصادی برای ارایه تسهیلات به بخشهای تولید و به ویژه صنعت گفتید، طبیعتا یکی از اهرمهای اصلی پرداخت تسهیلات به تولید از سوی بانک مرکزی است؛ در جریان هستید که گزینه انتخابی رییسجمهور برای ریاست کل بانک مرکزی چه شخصی است؟
اطلاع خاصی از گزینه نهایی رییسجمهور برای ریاست بانک مرکزی ندارم.
برنامه برای تخصیص یارانه به صنعت
نکته قابل اهمیت در این خصوص نرخ سود بانکی است که معمولا وزرای صنایع خواستار کاهش آن هستند. اعتقاد شما در مورد نحوه و میزان تعیین نرخ سود بانکی چیست؟
با وجود آنکه صنعتگران استقبال زیادی از کاهش نرخ سود بانکی میکنند اما باید بگویم زمانی که تورم بالای 30 درصد در جامعه وجود دارد، پایین آوردن نرخ سود بانکی معقول به نظر نمیرسد زیرا رانت قابل توجهی در جامعه ایجاد و مشکلات متعددی به وجود خواهد آمد.
حال فرض کنید اگر 30 درصد تورم در جامعه وجود داشته باشد و بخواهیم 15 درصد تسهیلات بدهیم اوضاع اقتصاد کشور چگونه خواهد شد؟ البته مگر در موارد خاص دولت در بودجه کشور چنین مواردی را برای مناطق محروم پیشبینی کند کما اینکه در گذشته نیز در تبصره «3» قانون بودجه چنین موضوعی برای مناطق محروم پیش بینی شده بود بنابراین برای توسعه مناطق خاص و توسعه صنایع پیشرفته باید تسهیلات با هزینه کمتر پرداخت شود اما این مابهالتفاوت را بانکها نمیتوانند پرداخت کنند بلکه باید به عنوان یارانه در بودجه پیشبینی شود. البته باید این نکته را متذکر شوم که این امر نمیتواند عمومیت داشته باشد و نمیتوان در نرخ سود بانکی زیاد کار کرد.
پس برنامهای برای تخصیص یارانه به بخش صنعت دارید.
بله، البته در قانون برنامه پنج ساله توسعه کشور و همچنین بودجه امسال هم برای این موضوع ردیفهایی پیشبینی شده است. دولت گذشته تصور میکرد که اگر نرخ سود را کاهش دهد تورم نیز کاهش پیدا میکند در حالی که اقتصاددانان با این موضوع مخالف بودند و در نهایت این سیاست اشتباه بود و تورم موجود در جامعه افزایش پیدا کرد.
نرخ سود بانکی یکی از مباحث بسیار پیچیده اقتصادی است که در حد این زمان اندک نمیگنجد. طبعا تمام کارشناسان و مردم خواستار کاهش تورم و نرخ سود بانکی هستند اما باید بگویم این امر با دستور اجرایی نخواهد شد بلکه باید با زبان خود اقتصاد با این مسایل برخورد کرد. من و شما نمیتوانیم در این زمینه نظر دهیم.
آقای مهندس زمانی که دولت آقای احمدینژاد روی کار آمد از همان ابتدا به کاهش نرخ سود بانکی تاکید کرد، بماند که در سالهای بعد با سیاستهای درست و غلطی که برای فضای پولی کشور اتخاذ شد مشکلات بسیاری بر اقتصاد حاکم گشت؛ شما در بند بالا به نرخ سود بانکی اشاره کردید، شما گفتید من و شما در اندازهای نیستیم که درباره نرخ سود بانکی اظهارنظر کنیم؛ درست فرمودید ما نمیتوانیم اما شما در صورت رای اعتماد مجلس در شورای پول و اعتبار حق رای خواهید داشت و طبعا باید صاحب نظر باشید.
به هیچ عنوان نمیتوان به صورت دستوری با مباحث اقتصادی برخورد کرد، اینکه ما تصمیم بگیریم نرخ سود فلان قدر باشد یک اشتباه بزرگی مرتکب شدهایم. توجه داشته باشید که اولویت فعلی اقتصادمان در مرحله اول تورم و بعد اشتغال است. اینها باید محور کار باشد و ما باید ببینیم چگونه تورم را به تدریج کاهش دهیم و اشتغال را به تدریج بالا ببریم.
تورم و اشتغال که ضد هم هستند.
در این صورت اگر علم اقتصاد به اینجا برسد که در برههای از زمان (ممکن است یک ساله اول یا یکساله دوم باشد) نرخ سود به میزان مشخصی افزایش یا کاهش پیدا کند؛ اشتباه بزرگ این بود که فکر کردیم نرخ سود عامل اصلی مشکلات اقتصاد است و سراغ دستوری کردن نرخ سود رفتیم در حالی که بحث اصلی تورم است.
در تورم نرخ سود هم میتواند عامل باشد اما باید اقتصاددانان به ما بگویند که چطور تورم را کاهش دهیم؛ تا جایی که بنده میدانم تورم فاصلهای بین عرضه و تقاضاست؛ شما تقاضا را دارید و عرضه را هم دارید؛ تقاضا بهطور عمده بر مبنای نقدینگی و درآمد سرانه است؛ من اگر در جیبم پول باشد دلم میخواهد بروم در بازار چیزی بخرم حالا اگر در بازار این کالا به اندازه کافی نباشد این فاصله بهوجود آمده باعث ایجاد و افزایش تورم میشود.
بنابراین آنچه باید بشود این است که در مرحله اول نقدینگی را که در حال حاضر از کنترل خارج شده مدیریت کرده و از سوی دیگر عرضه را که با خوابیدن کارخانجات و مشکلات ارزی کاهش پیدا کرده، تقویت کنیم. هماکنون تقاضا افزایش و عرضه کاهش پیدا کرده از همین رو تورم در جامعه زیاد شده است.
باید از یکطرف تقاضا را با ابزارهای اقتصادی کنترل و از طرف دیگر عرضه را تقویت کنیم؛ با این کار تورم کاهش پیدا میکند. اگر این کار را نکنیم به هیچجا نمیرسیم؛ اشتغال هم نتیجه تولید است از همینرو باید تولید را اضافه کنیم تا اشتغال در کشور تقویت شود.
قبل از روی کار آمدن دولت یازدهم، مباحثی درباره ادغامهای صورت گرفته در دولت دهم مطرح شد مبنی بر اینکه ادغامهای انجام شده در این دولت اشتباه است و باید برگردیم به حالت قبل؛ شما هم با این جریان فکری هم عقیده هستید؟
من درباره وزارتخانه خودمان (وزارت صنعت، معدن و تجارت) میتوانم نظر بدهم، آن موقع که بنده وزیر بودم معتقد بودم باید این ادغام صورت بگیرد. از آقای دکتر غضنفری که سوال کردم دیدم ایشان هم این اعتقاد را دارند. همه دستاندرکاران صنعت، معدن و تجارت این کار را مطلوب میدانند منتها ما باید این کار را پیش ببریم؛ بخشی از این ادغام هنوز کامل نشده است، یعنی تجمیع صورت پذیرفته است. تجارت بخش لاینفک صنعت و صنعت بخش لاینفک تجارت است و اگر این دو بخش را جدا کنیم، میشویم یک کشور وارداتی.
اینکه در چند سال اخیر واردات کالاهای غیرضرور افزایش یافت به خاطر این بود که صنعت به تدریج تعطیل و واردات افزایش یافت، من معتقدم ادغام وزارت صنعت بسیار مثبت بوده و اگر نواقصی باشد حتما رفع خواهیم کرد.
شما سیاست فعلی اولویتبندی و گروهبندی کالایی را ادامه خواهید داد؟
دوستان زحمت کشیدند و این گروهبندی را انجام دادند؛ فعلا چارهای جز ادامه راه نداریم؛ اگر اصلاحاتی لازم شود و در آینده پیشنهادی به دست ما برسد اعمال میکنیم ولی همان گروهبندی را دنبال خواهیم کرد.
مسوولیت قیمتگذاری خودرو از شورای رقابت سلب شود
آقای مهندس این روزها صنعت خودرو کشور در شرایط نامناسبی قرار دارد و تصمیم خاصی برای رفع معضلات این بخش از سوی مسوولان اتخاذ نمیشود. برنامه شما برای صنعت خودرو کشور چه خواهد بود؟
صنعت خودرو یکی از صنایع مهم و جدی کشور است که در بخش خودکفایی، ساخت قطعات و بهبود کیفی خودرو زحمات زیادی در آن کشیده شده است. در حوزه ظرفیت داخل نیز در طول این سالها اقدامات مناسبی صورت گرفته است که بر همین اساس در حال حاضر بالای یک میلیون خودرو شخصی در داخل کشور تولید شده است.
حال در این میان باید بررسی کرد که چه اتفاقاتی این صنعت را یک مرتبه با مشکلات متعددی روبهرو ساخته است. اگر بخواهیم بررسی جدی در این خصوص انجام دهیم باید بگویم سه عامل نقدیندگی، عدم دریافت ارز و دخالت دولت در قیمتگذاریها مهمترین مشکلات فعلی صنعت خودرو کشور به شمار میآیند.
زمانی که چندین تولیدکننده خودرو در کشور وجود دارد نباید به صورت دستوری اقدام به قیمتگذاری کرد بلکه باید اجازه دهیم تا عرضه و تقاضا متعادل و قیمتهای تمامشده ملاک عمل قرار گیرد.
به اعتقاد بنده نمیشود به خودروساز گفت پایینتر از قیمت تمامشده خود اقدام به فروش محصولات خود کند. حال اگر او را ملزم به رعایت قیمتهای دستوری کنیم، تولید کاهش و قیمتها افزایش پیدا میکند. امیدوارم در این دولت بتوانیم ظرف یکی دو ماه موضوع صنعت خودرو و قیمتگذاریها را بررسی و تصمیمات مناسبی را برای این بخش اتخاذ کنیم.
آقای مهندس به اعتقاد شما صنعت خودرو کشور انحصاری نیست؟
انحصاری نیست. در داخل کشور چندین خودروساز وجود دارد و واردات آزاد است به همین دلیل انحصار معنا پیدا نمیکند. البته ادغام خودروسازان نیز خود اشتباه بزرگی بوده است، ما میتوانستیم بهجای دو شرکت بزرگ خودروساز تعداد بیشتری شرکت خودروساز در داخل کشور داشته باشیم.
قانون انحصار ضوابط خاص خود را دارد و باید بر مبنای آن عمل کرد. به نظر بنده خودرو بحث انحصار ندارد بنابراین کالایی که انحصاری نیست دلیلی بر ورود دولت و قیمتگذاری آن وجود ندارد. دولت میتواند ارشاد کند اما نمیتواند به صورت مستقیم در بخش قیمتگذاری دخالت کند.
با توجه به مطالب یادشده شما اساسا مخالف ورود شورای رقابت در قیمتگذاری خودرو هستید؟
آنان یک مقدار کملطفی کردند که امیدواریم بتوانیم در آینده با آنها صحبت کرده و توضیحات خود را عنوان کنیم. اما به صورت کلی باید بگویم به دلیل اعمال سیاستهای غلط خودرو در کشور تولید نشده است و کارگران بیکار و قطعهسازان ورشکست شدهاند. در این شرایط باید پرسید آیا این اقدامات به نفع کشور بوده است؟
جایگاه سازمان حمایت در این رابطه چه میشود؟
این بخش همانند گذشته مسوولیت خود را انجام میدهد.
حضور سازمان حمایت از مصرفکنندگان در تعیین قیمت خودرو منافاتی با نظرات شما در عدم قیمتگذاری خودرو توسط دولت ندارد؟
سازمان حمایت هماکنون نیز همان مسوولیت خود را انجام میدهد. آنان براساس ضوابط عمل میکنند. این بخش مسوول قیمتگذاری برای کل کالاهای وارداتی و تولیدی اعم از خصوصی و دولتی بوده است. به اعتقاد بنده شورای رقابت در حوزه قیمتگذاری خودرو بیجهت دخالت کرده است.
